في اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، تسلط منظمة المادة 19 الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه حماية أصوات النساء في تحقيق الحرية والديمقراطية وتحث دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حماية الحقوق المتساوية للمدافعات عن حقوق الإنسان، وحريتهن في الرأي والتعبير.
تواجه اليوم المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعمال عنف وتهديدات متعددة، سواء في الفضاء الرقمي أو خارجه. كما يواجهن بشكل متزايد المضايقات والسجن التعسفي لمجرد ممارستهن لحقهن في حرية الرأي والتعبير، أو بسبب نشاطهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية والمساواة.
يتم تكميمٍ أصوات المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الرقابة المسلطة عليهن من قبل جهات حكومية وغير الحكومية، إذ أن اللاتي ترفعن أصواتهن للتنديد بانتهاكات الحكومة والفساد، أو لانتقاد الشخصيات العامة أو أداء مؤسسات الدولة، يتعرضن لممارسات قمعية وإجراءات عقابية بموجب قوانين غامضة لا تتماشى مع المعايير الدولية بشأن الحق في حرية التعبير. [mfn] الحق في حرية التعبير محمي في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[/mfn]. كما يتعرضن إلى سلسلة من الانتهاكات المتعددة والمركبة بسبب عديد أشكال اللامساواة على أساس النوع الاجتماعي، المتقاطعة مع أشكال أخرى من التمييز والحيف والقولبة النمطية ضد النساء بصفة عامة.
- تسلط منظمة المادة 19 الضوء على قضية الناشطة المغربية سعيدة العلمي، المحتجزة منذ 23 مارس/آذار 2022، والمحكوم عليها في 21 سبتمبر/أيلول 2022 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ” إهانة هيئة منشأة قانونا”، و”إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم”، و”تحقير مقررات قضائية”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.. وجاء هذا الحكم التعسفي عقب منشورات لها على شبكات التواصل الاجتماعي، تندد من خلالها بمضايقات الشرطة ضدها وتنتقد قمع الصحفيين والناشطين في المغرب. [mfn]: https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2022/04/المغرب-وقف-التحقيق-حقوق الإنسان-المدافعون/[/mfn]
- كما تشير منظمة المادة 19 إلى لائحة الاتهام التعسفية، في 5 يناير 2022، ضد الصحفية اليمنية هالة بدوي بتهمة “التجسس والتواصل مع وكالات أجنبية”. ويذكر أن بدوي تقوم بحملات من خلال تقاريرها ومنشوراتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل تحسين الظروف المعيشية وإدانة المسؤولين عن الفساد في المؤسسات الحكومية [mfn] المادة 19 ، اليمن. يجب على السلطات الأمنية الإفراج الفوري عن صحفي هاله بدوي، متوفر في ANG، على الرابط التالي: https://www.article19.org/resources/yemen-security-authorities-must-immediately-release-journalist-hala-badawi/[/mfn].
وتذكّر منظمة المادة 19 أنه لا يجوز تقييد الحق في حرية التعبير إلا في ظل ظروف استثنائية معينة. وفقا لمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن تمتثل أي حالة استثناء لقيود صارمة، أي يجب أن يكون لها أساس قانوني واضح، وأن تكون الإجراءات المتوخاة مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الغاية من الإعلان عن مثل هذه الحالة، ويجب ألا يتم تطبيقها بشكل تعسفي أو تمييزي. ويقع على عاتق الدول التزام حماية واحترام الحق في حرية التعبير، بما في ذلك عندما تستهدف المرأة أثناء أنشطتها. ويجب تطبيق أي قيد بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
استخدام قوانين ازدراء الأديان ضد المدافعات عن حقوق الإنسان
يتم تكميم أصوات المدافعات عن حقوق الإنسان في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال قوانين ازدراء الأديان، وهي من أكثر التهم المستخدمة لمقاضاة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والتضييق على حقهم/هن في حرية التعبير.
- حوكمت الشاعرة والناشطة الأردنية الدكتورة زليخة أبو ريشة في شهر سبتمبر 2021 بسبب تعبيرها، على صفحتها على الفيسبوك، عن رأيها في تلاوة القرآن الكريم والمسؤولين عن الأذان. كما تعرضت إلى حملة تحريض على العنف ضدها واسعة النطاق من قبل جماعات متطرفة تحت أعين السلطات، التي اختارت أن تظل صامتة وان لا تحميها.
هذه الإجراءات القمعية من قبل الدول هي انتهاك صارخ لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لضمان تمتع جميع النساء تمتعا كاملا بالحق في حرية التعبير والحق في المساواة.[mfn]المادة 19, حرية التعبير والمساواة : https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/11/Gender-Paper-Brief-1.pdf[/mfn] وتشدد المادة 19 على أنه بموجب المادتين 2 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب على الدول ضمان حقوق الإنسان لجميع الأشخاص “دون تمييز من أي نوع (…)’. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الإجراءات القانونية والعملية التي يجب على الدول اتخاذها لإنهاء التمييز ضد المرأة. ولذلك، يقع على عاتق الدول واجب حماية المرأة من العنف، بما في ذلك عندما يكون هذا العنف بسبب أنشطتها، على غرار أنشطتها الصحفية[mfn] المادة 19، سلامة الصحفيات :https://www.article19.org/resources/international-advocating-for-the-safety-of-women-الصحفيون/[/mfn] أو الثقافية.
يتمثل جزء من عمل العديد من الصحفيات في الدفاع عن حقوق الإنسان، لذلك عادة ما يتم استهدافهن بشكل خاص، فيتعرضن إلى العنف على أساس النوع الاجتماعي. فبالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهنها أثناء عملهن، تواجه الصحافيات والمدافعات عن حقوق الإنسان أيضا العنف الجسدي واللفظي والمضايقة والإساءة عبر الإنترنت.
- في تونس، تعرضت 86 صحفية من بين 220 صحفيا، في الفترة بين 1 نوفمبر 2020 و25 أكتوبر 2021، للاعتداء من قبل قوات الأمن والمتظاهرين. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الصحفيات تعرضن للقرصنة، مما أدى إلى نشر بياناتهن الشخصية واستخدامها لأغراض الابتزا[mfn]لمزيد من المعلومات: التقرير السنوي لعام 2021 حول سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب في تونس[/mfn].
بالإضافة إلى التزام الدول بضمان حماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان بموجب الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وجب على الدول أن تسمح للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان “بالحصول على سبيل انتصاف فعال” من أجل التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم/هن بشكل مستقل وسريع وفعال، مع انتهاج مقاربة نوعية عند التحقيق في جريمة ارتكبت ضد امرأة وقد تكون مرتبطة بنشاطها.[mfn]المادة 19، سلامة الصحفيات: https://www.article19.org/resources/international-advocating-for-the-safety-of-women-journalists/[/mfn]
تشدد المادة 19 على أن الحق في حرية التعبير والمساواة من حقوق الإنسان الأساسية ويعزز كل منهما الآخر. كما أن إعمالهما أمر حاسم للتمتع بجميع حقوق الإنسان، والديمقراطية، والتنمية البشرية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين.[mfn]المادة 19 ‘مبادئ كامدن بشأن حرية التعبير والمساواة’: https://www.article19.org/resources/camden-principles-freedom-expression-equality/[/mfn]
وتشدد المنظمة على ضرورة معالجة العوائق والقضايا المتعلقة بالمساواة بمقاربة تحمي حرية الرأي والتعبير وتدافع عنها، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنقاش في الفضاء الرقمي وخارجه، مما يفسح المجال لجميع الأصوات، بما في ذلك أصوات النساء.
تحث المادة 19 دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن المساواة والحق في حرية الرأي والتعبير، وإنهاء جميع التدابير القانونية والسياسية المستخدمة لإسكات أصوات المدافعات عن حقوق الإنسان وفرض الرقابة