به زبان انگلیسی نیز موجود است
سازمان آرتیکل ۱۹ در مجموعهی ’محدودسازی اینترنت‘ بر نظارت، تجزیه و تحلیل آزادی بیان آنلاین در ایران متمرکز است.
آزادیهای آنلاین به طور فزایندهای در ایران مورد حمله قرار میگیرند. با این که رئیس جمهور روحانی و دولت وی وعدههای سیاسی و تعهدات بین شدهاند، اقدامات عملی آنها موجب افزایش نگرانیها در مورد عدم تحقق این تعهدات شده است.
این مجموعه گزارشها، وضعیت آزادیهای آنلاین در ایران را بررسی و رخدادها و مسائل مربوط را گزارش میکند؛ از جمله:
– دستگیری و ارعاب خبرنگاران آنلاین
– تحت نظر گرفتن و آزار و اذیت آنلاین کاربران شبکههای اجتماعی
– تحولات پیرامون شبکه ملی اطلاعات : (NIN) برنامه دولت برای کنترل و نگهبانی محتوای آنلاین، سرورها، دادهها و شبکهها در داخل ایران
– طرحها و لوایح قانونی و نیز سیاستهایی که بر آزادیهای آنلاین تأثیر میگذارند
-مسدودسازی، محدودسازی و فیلتر کردن محتوا و پلتفرمهای آنلاین
ما شرایط جاری گشوده و بسته شدن اینترنت در ایران را تجزیه و تحلیل میکنیم و مطابق با قوانین بینالمللی، توصیههایی را در اختیار دولت ایران، شرکتهای فنآوری و جامعه مدنی قرار میدهیم.
تازهترین تحلیل: پیشنویس قانون محافظت لایحه صیانت و حفاظت از دادهها در ایران
این تحلیل به بررسی عمیق لایحه صیانت و حفاظت از دادههای شخصی در ایران میپردازد. هر چند این حرکت بهخودی خود تلاشی مثبت است، اما پیشنویس قانون در کل به نحو ناقص و ضعیف تدوین شده و با تعهدات حقوقی بینالمللی ایران برای حمایت متناسب و مکفی از حق حریم خصوصی شهروندان خود سازگار نیست. این لایحه، از استانداردهای بین المللی محافظت از داده فاصله دارد و حق آزادی بیان را به خطر میاندازد. ما این تهدیدها و خطرهای معطوف به آزادی بیان حاضر در لایحه را مورد بررسی قرار میدهیم و از دولت ایران میخواهیم که این لایحه را بر اساس توصیههای مطرح شده و در راستای تطبیق این قانون با استانداردهای بینالمللی حقوق بشری و نیز صیانت مکفی از حق حریم خصوصی افراد در ایران مورد اصلاح قرار دهد.

پیش نویس قانون لایحه صیانت و محافظت از دادههای شخصی در ایران: هنوز دیر نشده نه چندان خوب اما نه چندان دیر
در این وبلاگ به طور خلاصه تشریح و ترسیم میکنیم که قانونگذاران در ایران چگونه باید استانداردهای بینالمللی حقوق دیجیتال را در پیشنویس قانون جدید صیانت و حفاظت از اطلاعات شخصی پیادهسازی کنند.
محدودیت اینترنت: کنترل اینترنت پیش و پس از اعتراضات مردمی کنترل اینترنت طی اعتراضات ایران و پس از آن
در این قسمت، ما به مستندسازی این میپردازیم که مقامات ایران چگونه از طریق دستگیریها، نظارت آنلاین، قطع ترافیک بینالمللی و اعمال ممنوعیتهای موقت بر تلگرام و اینستاگرام به اعتراضات ۱۳۹۷-۹۸ واکنش نشان دادند. ما همچنین بررسی میکنیم که این اقدامات برای آزادی اینترنت وعده داده شده توسط دولت روحانی به چه معناست.
یک امر روشن و واضح است: در پی قطع و مسدودسازی اینترنت و دستگیریهای غیرقانونی توسط مقامات برای سرکوب اعتراضات، مقدماتی که پیشتر برای یک «شبکه ملی اطلاعات» تحت کنترل دولت فراهم شده بود را دیگر نمیتوان صرفا بهعنوان تهدیدی خوشخیم در نظر گرفت.
علاوه بر تشریح تعهدات دولت ایران برای اجرایی کردن آزادیهای اینترنتی، ما توصیههایی را در اختیار شرکت های فناوری مانند گوگل و تلگرام قرار میدهیم تا به ایمنسازی، قابل اعتماد کردن و در دسترس بودن اینترنت برای ایرانیان کمک کنند.
دولت باید در مورد اختلالات اینترنت شفاف باشد
عصر روز چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸، ۹۰٪ از شرکتهای خدماتدهنده اینترنت ایران مختل یا قطع شد. طی این مدت، ایرانیان شروع به گزارش خاموشی اینترنت هنگام تلاش برای اتصال به اینترنت کردند. این حوادث به نگرانیها در مورد آزادی بیان و دسترسی آزاد به اینترنت در ایران دامن میزند. موارد قطعی اینترنت از این دست به وضوح قوانین بینالمللی حقوق بشر را نقض میکند. با توجه به سابقه ایران در ایجاد اختلال در اینترنت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید شفافیت را در اولویت کاری خود قرار دهد. به عنوان نقطه شروع، این وزارتخانه باید مستند کند که در روز ۵ تیر دقیقا چه رخ داده است. آرتیکل ۱۹ از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میخواهد كه از توییتهای مبهم بهعنوان جایگزینی برای دولتورزی شفاف و پاسخگو استفاده نكند. ایرانیان حق دارند در رابطه با اختلالاتی که متحمل شدهاند اسناد و مدارک معتبر و قابل اتکا دریافت کنند.
